انتقال بخش بسیاری از حسابهای وزارت نفت به خزانه
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۵۷۲
وزیر نفت با اشاره به بحث انتقال حسابهای مربوط به این وزارتخانه به حساب خزانه گفت که این موضوع یکی از دغدغههای دیوان محاسبات بود که خوشبختانه تا امروز بخش بسیاری از حسابها منتقل شده و بخش باقی مانده آن، بهدلیل اشکالات قانونی است که با کمک و همکاری دیوان در نخستین فرصت برطرف و آنها نیز به حساب خزانه منتقل میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، جواد اوجی امروز در حاشیه حضور سیداحمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور در وزارت نفت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز نشست مطلوبی با رئیس دیوان محاسبات کشور داشتیم، در این دو سال و نیمی که از زمان آغاز بهکار دولت سیزدهم میگذرد، چند نشست با رئیس دیوان محاسبات داشتهایم که البته همکاری سازندهای بین وزارت نفت و این نهاد برقرار است.
وی افزود: رئیس دیوان محاسبات در ابتدای مسئولیت خود برخی تکالیف و انتظارهایی از وزارت نفت داشت که خوشبختانه تا امروز به بسیاری از این تکالیف عمل شده است.
وزیر نفت تصریح کرد: امروز رئیس دیوان محاسبات از سیستم پایش و رصد شرکت ملی نفت ایران بازدیدی داشت و فرآیند تولید نفت و گاز کشور را مشاهده کرد.
وی گفت: در نشست امروز گزارشی از عملکرد دو ساله وزارت نفت در مورد افزایش تولید نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی به رئیس دیوان محاسبات ارائه شد، البته هماکنون در فصل بودجه هستیم و امیدواریم برخی چالشها و مشکلات صنعت نفت در این بودجه مدنظر قرار گیرد. از دیوان محاسبات و رئیس آن نیز تشکر میکنم، این دیوان کمک خوبی به صنعت نفت داشته که آثار آن را نیز مشاهده میکنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نفت دیوان محاسبات کشور وزارت نفت ایران همایش اقتصاد ایران ناترازی بانک ها اقتصاد ایران اقتصادي رئیس دیوان محاسبات وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام